يتعين على المطورين استيفاء متطلبات التأهيل وترخيص المشروع وحساب الضمان قبل إطلاق أي مشروع للبيع على الخارطة.
يتيح البيع والتأجير على الخارطة للمطورين تسويق المشاريع وتمويلها قبل اكتمال أعمال البناء. إلا أن المشروع على الخارطة لا يعامل باعتباره معاملة عقارية اعتيادية.
ويخضع هذا النشاط لنظام بيع وتأجير مشاريع عقارية على الخارطة ولائحته التنفيذية، إضافة إلى المتطلبات الصادرة عن الهيئة العامة للعقار.
ويتعين على المطور التسجيل في سجل المطورين واستيفاء متطلبات التأهيل المنطبقة قبل ممارسة نشاط البيع أو التأجير على الخارطة. كما يجب الحصول على ترخيص مستقل لكل مشروع.
وقد تشمل متطلبات الترخيص إثبات ملكية الأرض أو الحق النظامي في تطويرها، ورخصة بناء سارية، والمخططات المعمارية والهندسية المعتمدة، ودراسة الجدوى، والبرنامج الزمني للبناء والتسليم، والاتفاقيات مع مالك الأرض عند انطباقها، ونماذج عقود البيع المقترحة، وترتيبات حساب الضمان.
ولا يجوز الإعلان عن المشروع أو الترويج له عبر وسائل الإعلام المحلية أو الدولية أو من خلال المعارض قبل الحصول على الترخيص المطلوب للمشروع.
كما يجب فتح حساب ضمان مستقل لكل مشروع، وإيداع المبالغ المستلمة من المشترين أو المستأجرين أو ممولي المشروع في ذلك الحساب، واستخدامها في المشروع المرخص وفقاً لضوابط الصرف المنطبقة.
وينبغي أن يوضح عقد البيع أو التأجير وصف الوحدة ومواصفاتها، والثمن وجدول الدفعات، والموعد المتوقع للإنجاز، وحالات تمديد المدة، وإجراءات التسليم، والتزامات معالجة العيوب، وحقوق الإنهاء وآثاره.
وتساعد المراجعة القانونية المبكرة على ضمان اتساق وثائق المشروع، والمواد التسويقية، وعقود المشترين، وترتيبات التمويل، بما يقلل مخاطر تأخر الترخيص ووقوع المخالفات التنظيمية ونشوء المنازعات مع المشترين.
إخلاء المسؤولية
يقدم المحتوى المنشور في قسم «المقالات والرؤى القانونية» لأغراض المعلومات العامة فقط، ولا يعد استشارة قانونية. وقد يختلف الحكم القانوني أو التنظيمي بحسب وقائع كل حالة، والقطاع المعني، وأي تعديلات تشريعية أو تنظيمية لاحقة. وينبغي الحصول على استشارة قانونية متخصصة قبل اتخاذ أي إجراء أو الامتناع عنه.