شروط استخدام الموقع
تُنظم شروط الاستخدام هذه دخولك إلى الموقع الإلكتروني الخاص بشركة طه عمار صادق دحلان للمحاماة والاستشارات القانونية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب الرقم الوطني الموحد والسجل التجاري رقم (7054426742)، ويقع مركزها الرئيس في مركز زهران التجاري بمدينة جدة، وتعمل تحت الاسم التجاري «DAHLAN & CO.»، ويشار إليها فيما بعد بـ«الشركة» أو «نحن».
باستخدامك للموقع، فإنك تقر بقراءة هذه الشروط وفهمها والموافقة عليها. وإذا لم توافق عليها، فيجب عليك التوقف عن استخدام الموقع.
١. الغرض من الموقع
يقدم الموقع معلومات عامة عن الشركة وخدماتها ومجالات ممارستها القانونية وأخبارها ووسائل التواصل معها. ويُتاح المحتوى لأغراض تعريفية ومعلوماتية عامة فقط، ولا يُعد استشارة قانونية أو رأياً قانونياً أو بديلاً عن الحصول على مشورة مهنية مرتبطة بوقائع محددة.
٢. عدم نشوء علاقة محامٍ وعميل
لا ينشأ عن استخدام الموقع أو إرسال استفسار أو معلومات أو مستندات من خلاله أي ارتباط مهني أو علاقة محامٍ وعميل، ولا يعد ذلك قبولاً لأي تكليف. ولا تنشأ العلاقة المهنية إلا بعد موافقة الشركة صراحةً، واستكمال فحص تعارض المصالح والمتطلبات النظامية، وإبرام اتفاقية خدمات قانونية مكتوبة عند الاقتضاء.
٣. المراسلات والمعلومات المرسلة
يجب عدم إرسال معلومات شديدة الحساسية أو سرية أو مستندات أصلية قبل التأكد من قبول الشركة للتكليف. وقد تستخدم الشركة المعلومات المرسلة عبر الموقع لدراسة الاستفسار، والتواصل مع المرسل، وإجراء فحص تعارض المصالح، والامتثال للمتطلبات النظامية، وفقاً لسياسة الخصوصية.
ولا يمنح إرسال المحتوى للشركة أي حق في نشره أو استغلاله تجارياً، مع احتفاظ الشركة بحق حذف أي محتوى غير مشروع أو ضار أو غير ملائم.
٤. الملكية الفكرية
تعود حقوق الملكية الفكرية في الموقع ومحتواه وتصميمه ونصوصه وشعاراته وعلاماته ورسوماته ومواده، ما لم يذكر خلاف ذلك، إلى الشركة أو إلى الجهات المرخصة لها.
ويجوز لك تصفح الموقع وطباعة أو حفظ مقتطفات محدودة للاستخدام الشخصي وغير التجاري، مع الإشارة إلى المصدر وعدم تعديل المحتوى.
لا يجوز، دون موافقة كتابية مسبقة من الشركة:
- إعادة نشر محتوى الموقع أو نسخه أو توزيعه على نطاق جوهري.
- استخدام المحتوى لأغراض تجارية أو تسويقية أو لإنشاء قاعدة بيانات.
- تعديل المحتوى أو إزالة إشعارات حقوق الملكية أو العلامات التجارية.
- استخدام أدوات آلية لجمع البيانات أو استخراجها أو فهرستها بصورة تتجاوز عمل محركات البحث المعتادة.
٥. الاستخدام المقبول
تتعهد باستخدام الموقع بصورة مشروعة، وألا تستخدمه بطريقة تضر بالموقع أو تعطل تشغيله أو تعرض أمنه للخطر، أو تنتهك حقوق الغير، أو تتضمن برمجيات ضارة، أو مراسلات غير مطلوبة، أو محاولات دخول غير مصرح بها، أو انتحالاً للصفة، أو تقديم معلومات مضللة.
٦. دقة المعلومات وتوافر الموقع
تسعى الشركة إلى المحافظة على دقة محتوى الموقع وحداثته، إلا أنها لا تضمن اكتماله أو خلوه من الأخطاء أو استمرارية توافره دون انقطاع.
ويجوز للشركة تعديل الموقع أو محتواه أو إيقافه كلياً أو جزئياً في أي وقت، بما في ذلك لأغراض الصيانة أو الأمن أو التطوير.
٧. الروابط والمحتوى الخارجي
قد يتضمن الموقع روابط أو محتوى مضمناً تابعاً لجهات خارجية. وتُقدم هذه الروابط للتيسير فقط، ولا تعني اعتماد الشركة لمحتوى تلك الجهات أو تحملها المسؤولية عن مواقعها أو سياساتها أو خدماتها.
ويخضع استخدامك للمواقع الخارجية لشروطها وسياساتها الخاصة.
٨. حدود المسؤولية
في الحدود التي تجيزها الأنظمة، لا تتحمل الشركة المسؤولية عن أي خسارة تنشأ عن الاعتماد على المحتوى العام للموقع، أو تعذر الوصول إليه، أو استخدام روابط أو خدمات خارجية.
ولا يستبعد أي حكم في هذه الشروط مسؤوليةً لا يجوز استبعادها أو تقييدها نظاماً، بما في ذلك المسؤولية الناشئة عن الغش أو الخطأ الجسيم متى كان استبعادها غير جائز.
٩. حماية الشركة وموظفيها
تسري القيود والإعفاءات الواردة في هذه الشروط لمصلحة الشركة وشركائها ومديريها وموظفيها ومستشاريها ووكلائها ومقدمي الخدمات المتعاقدين معها، كلٌ في حدود صفته وأعماله المرتبطة بالموقع.
ولا يؤثر ذلك في أي حقوق أو مسؤوليات مقررة بموجب اتفاقية خدمات قانونية مستقلة.
١٠. الخصوصية وملفات تعريف الارتباط
تخضع معالجة البيانات الشخصية لسياسة الخصوصية، ويخضع استخدام ملفات تعريف الارتباط لسياسة ملفات تعريف الارتباط المنشورتين على الموقع، وتعدان جزءاً مكملاً لهذه الشروط.
١١. التدابير عند المخالفة
إذا خالفت هذه الشروط، فيجوز للشركة اتخاذ التدابير المناسبة، بما في ذلك تقييد وصولك إلى الموقع، أو حظر عنوان الاتصال، أو إزالة المحتوى، أو اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة، وذلك دون إخلال بأي حقوق أخرى.
١٢. التعديلات
يجوز للشركة تعديل هذه الشروط من وقت لآخر. وتصبح النسخة المعدلة نافذة من تاريخ نشرها على الموقع، ويعد استمرار استخدام الموقع بعد نشرها قبولاً بها.
١٣. قابلية الفصل
إذا تقرر عدم مشروعية أو عدم قابلية تنفيذ أي حكم من هذه الشروط، فيُعدل أو يُستبعد بالقدر اللازم، وتبقى بقية الأحكام نافذة.
١٤. النظام والاختصاص
تخضع هذه الشروط للأنظمة واللوائح النافذة في المملكة العربية السعودية. وتختص المحاكم السعودية المختصة بنظر أي نزاع ينشأ عنها، مع مراعاة قواعد الاختصاص الآمرة.
١٥. اللغة والتواصل
أعدت هذه الشروط باللغتين العربية والإنجليزية، وعند التعارض تسود النسخة العربية.
للاستفسارات المتعلقة بهذه الشروط، يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني: