تعديلات تنظيمية توسع وصول المستثمرين الأجانب إلى الأوراق المالية المدرجة وتدعم استمرار انفتاح السوق المالية السعودية.
بدأ في 1 فبراير 2026م العمل بتعديلات القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية وتعليمات الحسابات الاستثمارية في المملكة العربية السعودية.
ومن أبرز ما تضمنته التعديلات إلغاء الإطار التنظيمي المرتبط بمفهوم «المستثمر الأجنبي المؤهل». وبموجب ذلك، أصبح بإمكان الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب، سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين، الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة وأدوات الدين ووحدات صناديق الاستثمار، مع مراعاة القواعد والقيود النظامية المنطبقة.
وتمثل هذه التعديلات تطوراً مهماً في مسار انفتاح السوق المالية السعودية، وقد تسهم في توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز المشاركة الدولية في السوق.
ولا يعني توسيع نطاق الوصول إلغاء المتطلبات التنظيمية الأخرى. فلا يجوز للمستثمر الأجنبي غير المقيم، باستثناء المستثمر الاستراتيجي الأجنبي، تملك نسبة تبلغ 10% أو أكثر من أسهم أي مصدر مدرج أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة به. كما لا يجوز للمستثمرين الأجانب مجتمعين، باستثناء المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب، تملك أكثر من 49% من أسهم أي مصدر مدرج أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة به.
ويتعين على المستثمرين كذلك مراعاة القيود الواردة في الأنظمة الأساسية للشركات المدرجة، وأي قيود قطاعية على الملكية، وإجراءات فتح الحسابات الاستثمارية، ومتطلبات الإفصاح عن المستفيد الحقيقي، وضوابط مكافحة غسل الأموال المنطبقة.
وتعكس هذه التعديلات استمرار تطوير الإطار التنظيمي للسوق المالية السعودية، بما يحقق التوازن بين توسيع مشاركة المستثمرين الدوليين والمحافظة على الشفافية وحماية المستثمر واستقرار السوق.